قالیباف: عملکرد مجلس یازدهم قابل دفاع است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۰۳۸
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۲ آذر) گفت:در ابتدا شهادت حضرت زهرا سلام الله علی‌ها را تسلیت می‌گویم و از این واسطه فیض الهی برای انجام وظیفه بهتر در حل مشکلات مردم استمداد می‌طلبم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همچنین وظیفه خود می‌دانم که روز مجلس را به صاحبان این روز یعنی مردم شریف ایران تبریک بگویم. واقعیت این است که مجلس خانه ملت و روز مجلس روز مردم است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم وظیفه داریم در این روز نسبت به عملکرد خود متناسب با شرح وظیفه‌ای که به ما داده شده است پاسخگو باشیم.
قالیباف ادامه داد: بر این اساس مدعی هستم با وجود همه نقاط ضعف امروز می‌توانم از عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا عمدتاً برای مردم ملموس نیست.
وی بیان کرد: مجلس یازدهم چنان کارشناسی شده و هوشمندانه مسائل مردم را در دستور کارقانون گذاری خود قرارداد که این افتخار را پیدا کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال آخر فعالیت مجلس مهر تاییدی متفاوت بر برآیند کلی کارنامه‌اش بزنند که این لطف ایشان وظیفه ما نمایندگان را نسبت به انجام وظیفه سنگین‌تر کرده است.
وی تاکید کرد: ما تلاش کردیم مجلس را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم تا به جایی که منفعلانه منتظر باشیم دستور کارهایش را اتفاقات و رویکردهایش را دیگران تعیین کنند فعالانه با مشکلات مردم مواجه شویم و دستور کار مجلس را دغدغه‌های مردم تعیین کند؛ و رویکرد‌ها را برای حل مشکلات را از خرد جمعی با کمک کارشناسان دلسوز مشخص کند. به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی‌هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس یازدهم ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است.
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مسئله مذاکرات هسته‌ای عنوان مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی کشور به جای انتظار پیشامد‌ها فعالانه وارد شد و هنگامی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی‌رود قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره کننده پر شود به گونه‌ای که عمده آنچه در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه زنی قرار گرفت نتایج اجرایی شدن این قانون است.
وی گفت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که به جای اینکه وقت خود را صرف طرح‌های متفرقه و پراکنده کند با کمک کارشناسان دلسوز تحول در قوانین اقتصادی کشور را با تعیین نقش راهی دقیق دستور کار خود برای اصلاح میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور قرار دهد و در تصویب این قوانین ذره‌ای تحت تاثیر صاحبان نافع و مافیا‌های قدرت و ثروت قرار نگرفت و قوانینی را که باید سال‌ها تصویب می‌شد تا اقتصاد کشور نتایج آن را لمس کند با آرایی قاطع تصویب کرد.
قالیباف افزود: تصویب قانون ساختار بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال منافع بانکهای خصوصی که به عنوان یکی از موتور‌های خلق پول ایجاد تورم را به خطر می‌اندازد. قانون تسهیل مجوز‌های کسب و که امضا‌های طلایی را از چرخه صدور حذف کرده است و فرصت اشتغال زایی را برای جوانان باز می‌کند.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر سوداگری که سوداگری را در بازار‌های سکه، ارز و مسکن پرهزینه می‌کند. قانون حمایت از افشاگران فساد که با وارد کردن مردم عادی و دلسوز در عرصه مبارزه با فساد فضا را برای فاسدان ریز و درشت ناامن می‌کند. قانون جهش تولید دانش بنیان که با حمایت از جوانان خوش فکر پیشرفت درون‌زا و متکی بر علم را جایگزین توسعه ظاهری مبتنی بر نفت می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصویب کلیات طرح تعارض منافع در صورت نهایی شدن مبتنی بر تجربه‌های دیگر کشور‌ها دنیا زیرساخت حقوقی برای مقابله با هرگونه تعارض منافع صاحبان قدرت و ثروت ایجاد می‌کند. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات که سال‌ها عقب ماندگی تجمیع اطلاعات نقش‌های مختلف اداره کشور را برای رسیدن به دولت هوشمند جبران می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان